۱۳۹۲/۵/۵

تشکلِ سیاسی

بهمنِ احمدیِ امویی گزارشی نوشته از داخلِ زندان که از چند نظر جالب و تازه است. این گزارش را می‌توان مثلِ یک تحلیلِ مشخص مطالعه کرد، تحلیلی از چشم‌اندازِ آدمی که محیط و شرایطِ اطراف‌اش را می‌بیند و سعی دارد نسبت به آن آگاهیِ معین و انتقال‌پذیر تولید کند. من حرف‌اش را در سه محورِ اصلی خلاصه می‌کنم:

1. بر اساسِ مشی و عملکرد، زندانیانِ عقیدتی و سیاسی دو دسته اند: [الف.] کسانی که موافقِ اقدامِ خشونت‌آمیز و مسلحانه اند و [ب.] کسانی که گرایشِ اصلاحی و مدنی دارند.
2. کلِ زندانیانِ سیاسی و عقیدتی (که گویا به تقریب، تعدادشان حدودِ هزار نفر است) را می‌توان در 9 دسته‌یِ مختلف جا داد (به نظرم دسته‌بندی‌اش می‌توانست شکلِ تفکیک‌شده‌تری داشته باشد. مثلاً دسته‌یِ چهارم، که مترقی‌ترین گروهِ زندانی اند، شاید صرفاً در این ویژگی شریک باشند که مدرن‌تر اند و قائل به نزاعِ حقوقی، مطبوعاتی، و مدنی).
3. باید کلیتِ این گروهِ زندانی را در نظر گرفت و برایِ آزادی و بهبودِ شرایطِ همه‌ی‌شان تلاش کرد، و صرفاً بر اهمیتِ یک گروه یا جناحِ خاص تأکید نکرد.
***
امویی می‌گوید که کلِ این تعداد را تحتِ عنوانِ جرائمِ امنیتی زندانی کرده‌اند، و به سیاسی و عقیدتی بودنِ اتهام‌شان اشاره‌ای نشده است. یک نتیجه‌گیریِ آشنا، تکرارپذیر، و همیشگی این است: گروه‌هایی در ایران هستند که به هر دلیل، حولِ اعتقاد و مرامی واحد دورِ هم جمع شده‌اند، اما فعالیت‌ها و اقدامات‌شان از نظرِ جمهوریِ اسلامی به عنوانِ جرمِ بر‌هم‌زننده‌یِ امنیت تلقی شده، بدونِ در نظر گرفتنِ این که این گروه‌ها موافق با اقدامِ خشونت‌آمیز هستند یا نه، یا به این قبیل اَعمال دست زده‌اند یانه. هیچ کدام از این‌ها برایِ حاکمیت فرقی نمی‌کند. صورتِ خلاصه‌یِ این مسئله این است: متشکل شدنِ مؤثر حولِ عقیده‌ای که جناحِ رسمی با آن موافق نیست، جرمی امنیتی ست، فارغ از این که محتوایِ این تشکل چه باشد. این از عقب‌ماندگی‌هایِ یک رژیمِ سیاسی ست که نتواند بینِ حوزه‌هایِ امنیتی، عقیدتی، و سیاسی تفکیک قائل بشود، یا نتواند افکارِ عمومی را نسبت به متمایز بودنِ عملکردش در این حوزه‌ها قانع کند. در واقع، مشکلِ بنیادی در سیاستِ ایران ناتوانی در سازماندهی به نیروهایِ اجتماعی تحتِ عناوینِ رسمی ست، و شکلِ سیاسیِ حاکم (در قالبِ توازنی از نهادهایِ انتخابی و اقتدارگرا) نمی‌تواند به این نقیصه سر و سامان بدهد. اگر بشود مسئله را این طور صورت‌بندی کرد، باید بگوییم که کلِ تاریخِ مبارزاتِ چند دهه‌یِ اخیر، در درجه‌یِ اول، متوجهِ این ناتوانیِ بنیادیِ سیاسی ست که می‌بایست روزی مرتفع شود. سؤال این است که چگونه؟

بافتِ قانونی/واقعیِ سیاستِ ایران اجازه‌یِ فعالیتِ تشکیلاتیِ منسجم و نظام‌مند را به گروه‌هایِ رقیب نمی‌دهد. نزدیکیِ یک گروه به هسته‌هایِ فراقانونیِ قانونِ رسمی این امکان را به آن‌ها می‌دهد که رقبا را درگیرِ فرایندی فرسایشی کنند، و یا حتا آن‌ها را به طورِ رسمی از عرصه‌یِ حیاتِ سیاسی کنار بگذارند. اقدامِ انقلابی، به دلایلِ تاریخی و بین‌المللی، هنوز میانِ گروه‌ها و جریان‌هایِ سیاسی به تکیه‌گاهی مستدل و مشخص تبدیل نشده. متحد شدن حولِ برنامه‌یِ صریحِ انقلابی با دو مشکل مواجه است: [1.] هر نوع گسستِ سیاسی به شدت تحت‌الشعاعِ جناح‌بندی‌‌هایِ بین‌المللی قرار می‌گیرد و آن را از شکلِ کنترل‌شده و فراگیرش خارج می‌کند؛ [2.] در داخل، با رژیمی سر و کار داریم که در مواجهه با هر نوع تعبیرِ ضمنی (چه برسد به تعبیرِ صریح) ِ انقلابی، آن خلق و خویِ حریصِ سرکوب‌گرانه‌اش را نشان می‌دهد. نقطه‌یِ قوتِ عاملانِ این رژیم جا انداختنِ این تصورِ سرکوب‌گر از خود است و در عینِ حال، اتحادِ نیم‌بند، اما مؤثرشان، حولِ هسته‌ای قانونی/فراقانونی برگ برنده‌یِ دیگری ست. به بیانِ به‌تر، نبردی جریان دارد که یک طرفِ آن، متشکل یا تا حدی سازمان‌یافته است، اما طرفِ مقابل هیچ امید یا حتا تمایلی به حفظ و تداومِ تشکیلات‌اش به شکلِ رسمی ندارد، چون در همان بدوِ امر خفه می‌شود. جناحِ حاکم حولِ «دستور» و «امر» سازمان یافته‌اند و این نقطه‌یِ قوت‌شان است. اما این نقطه‌یِ قوت، مستعدِ آن است که به نقطه‌ضعف هم تبدیل بشود؛ برایِ مثال، زمانی که بحثِ جانشینیِ نهادهایِ صادرکننده‌یِ دستور پیش بیاید، یا زمانی که بخواهند در نبودِ هر نوع صدایِ رسمیِ مخالفِ داخلی، به تنهایی بارِ همه‌یِ مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرند (نظیرِ آن چیزی که با احمدی‌نژاد شاهدش بودیم: افتِ شدیدِ مشروعیت و در آستانه‌یِ نومیدی یا انفجارِ اجتماعی‌ـ‌اقتصادی قرار گرفتن).

فکرِ اصلی و گرداننده در آن تشکلِ خاصی که به جناحِ «اصلاح‌طلبان» مصطلح است، و چهره‌هایِ رسانه‌ای مشخصی نظیرِ خاتمی دارد، تا کنون تنها حولِ این چرخیده که با بهره‌گیری از اهرمِ مشروعیت و رأی و نظرِ گروه‌هایِ هوادار، به آرایشی خفیف از موازنه‌یِ قوا دست پیدا کند. این طرزِ فکر برایِ مقابله با سویه‌هایِ مبتنی بر سرکوب و حذف به بهانه‌هایِ امنیتی، هیچ برنامه و یا حتا اراده‌ای ندارد، جز اندرزِ مشفقانه. گمان‌ام برایِ پُررنگ کردنِ تقابل میانِ یک طرزِ فکرِ مسلح و غیرمسلح، بد نباشد که دوباره به موسوی اشاره کنیم، او که تنها نماینده‌یِ آن شکلِ مؤثری از مبارزه بود که بازی را در بیرون از صندوقِ رأی دنبال کرد و از این جهت، الگو و راه‌بازکنِ یک چشم‌اندازِ تازه است.

در این بین، دیدگاهِ بهمنِ احمدیِ امویی و تأکیدش بر این که «بسیاری از زندانیانِ سیاسی به این امید اند که [حسنِ روحانی] آزادیِ زندانیانِ جنبشِ سبز را در اولویت قرار ندهد» از این نظر مهم است که یک گروه، که به نظر از همه پُرصداتر می‌رسد، عامدانه پا پس می‌کشد تا با همه‌یِ گروه‌هایِ دیگر در آن‌چه باید ساخته شود سهیم شود. در این‌جا حس و شعوری به چشم می‌خورد که به فکرِ زندگی کردنِ مؤثرِ آینده است، نه رتق و فتق کردنِ دم‌دستیِ امروز. شعوری که آرامش‌اش را در حرکتِ منسجم، جانبدارانه، و مؤثر از دست نمی‌دهد و نه به خودِ بیرون آمدن، که به فردایِ بیرون آمدن از زندان فکر می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر