نظامِ ج.ا. را واجدِ دو سویه بدانیم که پیش‌تر درباره‌اش حرف زدیم: (1) «دولتِ ج.ا.» و (2) «نهادِ ولایت، در قالبِ مؤثرترین نمودش: سپاه». دومی بر اولی به لحاظِ حقوقی غلبه دارد.
«دولتِ ج.ا.» دولتی ست با ویژگی‌هایِ عامِ یک دولتِ متعارفِ جهانی که جهت‌گیریِ کلی‌اش در خدمتِ ارزش‌هایِ سرمایه‌داریِ جهانی، استثمارِ گروه‌هایِ ضعیف، و بسطِ امکاناتِ طبقه‌یِ متوسط است. این دولت اصولاً برایِ این درست شده که نقشی جهانی و ملی را هم‌زمان ایفا کند. بر این مبنا، دولتِ ج.ا. سازمانی ست طبقاتی که مطابق با وظیفه‌یِ جهانی‌اش ماهیتاً توسعه‌گرا ست، و موقعیت‌ها و مواضعِ کلیدی‌اش را تکنوکرات‌ها اشغال کرده و خواهند کرد. اهدافِ آموزشی و تولیداتِ فرهنگی و ایدئولوژیکِ این دولت تولیداتی ست هم‌سو با ارزش‌هایِ بورژوازیِ جهانی، و عاری از نگرشِ انتقادی به وضعیتِ مدرن. دانشگاه‌هایِ ایران برایِ موقعیت‌هایِ شغلیِ دولتی تکنوکرات تربیت می‌کنند، چشمِ نخبگانِ سیاسیِ دولتی به آخرین نظریه‌ها و متدهایِ علمیِ روزِ جهان است، علم و دانشِ جریانِ اصلیِ مستقر در کشورهایِ انگلیسی‌زبان را ستایش می‌کنند (حتا علومِ انسانی و فرهنگی‌اش را)، ضوابط و قواعدِ حاکم بر بانکِ جهانی، صندوقِ بین‌المللیِ پول، معاهداتِ مالی و نهادیِ بین‌المللی، جوایز و تشویق‌هایِ بین‌المللی (خصوصاً از جانبِ شمالِ جهانی)، و مسائلی از این قبیل را محترم و عاقلانه و مهم می‌شمارند.
از زاویه‌یِ دیدِ طبقاتی، این «دولت» در خلالِ سال‌هایِ پس از جنگ، قائل به رژیمِ انباشتِ سرمایه‌دارانه بوده و متعاقباً، به تقویتِ طبقه‌ای از انسان‌ها کمک کرده که میشود با مسامحه آن‌ها را «طبقه‌یِ متوسط» نامید: منظورِ من از «طبقه‌یِ متوسط» در اینجا، به شکلِ کاملاً محدود و بدونِ شاخ و برگ، طبقه‌ای ست که برایِ معاش، چندان متکی به کارِ بدنی نیست و با فروشِ خدمات، دانش، یا با اتکا به جابه‌جاییِ اطلاعات، و مواردِ اینچنینی امرارِ معاش می‌کند و/یا ثروت می‌اندوزد. این طبقه یک‌دست نیست. در لایه‌هایِ مختلف‌اش، اهداف و مسائلِ مشابهی ندارد. عمیقاً به شهر و زندگیِ مبتنی بر خدماتِ شهری وابسته است و در همه‌جا تقریباً از الگویِ مشابهی برایِ زیستن تبعیت می‌کند که مستلزمِ پیروی از فرم‌های خاصی ست که در آن، آپارتمان، اتومبیل، مراکزِ تفریحی و فرهنگی، مشاغلِ اداری و خدماتی، سفر، سینما و این قبیل چیزها استخوان‌بندیِ رضایتِ مادی از زندگی را تشکیل می‌دهند. دولتِ ج.ا. دولتی ست برآمده از این طبقه و در خدمتِ این طبقه، عمیقاً گره‌خورده با ارزش‌هایِ فرهنگیِ این طبقه، که اعضایِ متعارف‌اش به لحاظِ فانتزی‌هایِ خیالی، خود را متعلق به رده‌ای با ویژگی‌هایِ جهانی می‌دانند که دولت‌ها موظف اند از منافعِ آن‌ها در سطحِ ملی و جهانی صیانت کنند و پاسدارِ سبکِ زندگی‌شان باشند. رسانه‌هایِ جریانِ اصلی بر همین فرض خبر تولید می‌کنند، و کارگزارانِ دولتی خودشان را با تکیه به همین فرضیات قضاوت می‌کنند و رأی به پیشرفت یا عقب‌ماندگیِ این کشور یا آن کشور می‌دهند.
در عینِ حال، به این خاطر که «نظامِ ج.ا.» واجدِ سویه‌یِ ولایی و مستقل از دولت است، الزاماً از کنش‌ها و اهدافِ عُرفیِ سرمایه‌داریِ جهانی پیروی نمی‌کند و ایده‌ها و استراتژی‌هایی دارد که در برخی موارد، متفاوت از مسائلِ متعارفِ طبقه‌یِ متوسط در نظمِ سرمایه‌داریِ متأخر است. این که سویه‌یِ ولایی (سپاه) از نظمِ متعارفِ سرمایه‌داری پیروی نمی‌کند، ابداً به این معنی نیست که به لحاظِ مبانیِ اقتصادی و طبقاتی نگرشِ متفاوتی دارد، یا قصد دارد تا منطقِ سرمایه‌دارانه را دگرگون کرده یا در برابرش مقاومت کند. تقابلِ سویه‌یِ ولایی با عرفِ سرمایه‌داری تقابلی سیاسی و فرهنگی ست، برآمده از تاریخِ مبارزاتِ مردمِ ایران در برابرِ استعمار و تحقیرهایِ غرب، و شکست خوردن و به حاشیه رفتنِ گروه‌هایِ اجتماعیِ مشخصی که حاملِ ایده‌ها و افکارِ بدیل بوده اند. به این معنی، سویه‌یِ ولایی در پیوند با فقهِ اسلامی، به نحوِ عمیقی حامیِ ارزش‌هایِ سرمایه‌دارانه است، ایده‌یِ بدیلِ اقتصادی و سیاسی ــ و حتا فرهنگی ــ ندارد، با سویه‌ای از امپریالیسمِ غربی مشکل دارد که غرور و تفاخرِ غربی‌ها را حمل می‌کند، و این ظرفیت را دارد که در بزنگاه‌هایِ تاریخی متحدِ استراتژیکِ غرب باشد، اگر که هویتِ فرهنگیِ بومی و بدیل‌اش (آن جور که خودش می‌پسندد) به رسمیت شناخته شود. پیامدِ این ماجرا این است که خویِ سرمایه‌دارانه‌یِ کاسب‌پیشه و فرصت‌طلبانه‌ای که بتواند نسبت به تمایزِ فرهنگی و ایدئولوژیک بی‌تفاوت باشد، یا آن دسته از طبقه‌یِ متوسطِ سرمایه‌دار در داخلِ ایران که می‌توانند بینِ ارزش‌هایِ سرمایه‌داریِ تاجرپیشه و ایدئولوژیِ فرهنگیِ شیعه پیوندهایِ نمایشی و نمادین، یا حتا از سرِ باور، برقرار کنند، در اتحاد با سویه‌یِ ولایی فرصتی برایِ انباشتِ سرمایه و اعمالِ قدرتِ قانونی یا غیرقانونی (رسمی یا غیررسمی) در ایران می‌یابند.
در موردِ سپاه و سویه‌یِ ولایی، علاوه بر چارچوبِ کلیِ فوق، باید این را نیز در نظر داشت که واجدِ این ویژگی هم هست که با حضور در دلِ ساختارِ سیاسی و اجتماعیِ ایران، روزنه‌ای برایِ تنفس، عرضِ اندام، و قدرت‌گیریِ طبقاتِ فقیر و گروه‌هایِ حاشیه‌ایِ جامعه، تحتِ لوایِ یک ایدئولوژیِ مشترک فراهم کرده است. سپاه برایِ بی‌قدرتانِ تابع‌اش لحظه‌یِ قدرت‌گیری و انسجام است. ولی در عینِ حال، قادر نیست تا پشتیبان و پیش‌برنده‌یِ منافعِ متحدانِ فقیر‌ـ‌ایدئولوژیک‌اش در طولانی‌مدت باشد. در واقع، چنان که اشاره شد، تناقضِ ماجرا این است که این سویه‌یِ ولاییِ حکومتِ ما، صرفاً به لحاظِ فرهنگی و سیاسی نیرویی علیهِ نظم و تحکمِ غربی ست، اما از چشم‌اندازِ اصولِ نظری و مبانیِ اقتصادی و اجتماعی، پیروِ همان منطقی ست که بر سرمایه‌داریِ جهانی حاکم است. و این یعنی، حدِ بالایِ کنشِ جانبدارانه‌اش برایِ تهی‌دستان در این است که با اتکا به زور و فشارِ اربابیِ موسمی، جایِ نحیفی سرِ سفره برایِ بعضی‌شان باز کند، نه آن که اصولاً سفره را به هم بزند، یا آن را جورِ دیگری بچیند که امکانات و فرصت‌ها به شکلِ برابری‌طلبانه چیده شده باشند. در واقع، سویه‌یِ ولایی نمی‌خواهد منطقِ دولتِ مستقر در ج.ا. را دگرگون کند، بلکه دولت را به عنوانِ چیزی مطیع و گوش‌به‌فرمان می‌پسندد تا چنان که گفتیم، بتواند به واسطه‌اش «تعارضِ اصلی» را پنهان کند.
به این معنی و با اتکا به آنچه تا اینجا گفتیم، کلیتِ نظامِ ج.ا. نوعی حکمرانیِ طبقاتی ست که کارویژه‌هایِ جهانی‌اش برایِ بسطِ سلطه و استثمارِ طبقاتی در داخلِ ایران را با اتکا به مواضعی که به تکنوکرات‌ها داده پیش بُرده، اما در عینِ حال، به سببِ ماهیتِ سیاسیِ متعارض‌اش، فاقدِ اعتماد به نفس است و نمی‌تواند به طورِ کامل در همان زمینی بازی کند که عرفِ سرمایه‌داریِ جهانی از او انتظارش را دارد. اینجاها ست که احتمالاً نزدِ خودش این پرسش را پیش می‌کشد که چرا در سطحِ جهانی به عنوانِ یک حکمرانیِ متعارف پذیرفته نمی‌شود.
