پیش از ورود به این پرسش که وجودِ سپاه (این مهم‌ترین سازمانِ سیاسی و نظامیِ ایران)، که به «موازاتِ» دولت عمل می‌کند، چه دلالت‌ها و تبعاتی دارد، احتمالاً باید کمی درباره‌یِ یک اصطلاح یا تحلیلِ متعارف حرف بزنیم: «حاکمیتِ دوگانه». این از آن اصطلاحاتی ست که به نظرم خیلی وقت است که در رده‌هایِ بالایِ سیاسیِ ایران نیز حساس و مناقشه‌برانگیز شده، خودآگاهیِ سیستمی در موردش وجود دارد، و رهبری در موقعیت‌هایِ مختلف درباره‌اش صحبت کرده (نگاه کنید به اینجا: +)، و قائلان و مطرح‌کنندگان‌اش، از جناح‌هایِ مختلفِ سیاسی، به شدت پس زده شده اند. این طور می‌گویند که به لفظِ عامیانه، «حاکمیتِ دوگانه» این معنی را می‌دهد که رئیس جمهور حرفِ رهبری را گوش نمی‌کند، بینِ قوا اختلافِ نظرِ اصولی وجود دارد، مرجعِ تصمیم‌گیری و فرماندهی در کشور یکپارچه نیست و مسائلی از این قبیل. در حالتِ تحلیلی‌تر، معنای‌اش این است که دو مرجعِ مشروعیت و تصمیم‌گیری در ایران وجود دارد که به موازاتِ هم عمل می‌کنند: «مجلس» و «نهادِ ولایت». در واقع، طنینی که در عبارتِ «حاکمیتِ دوگانه» وجود دارد این است که تعارضِ مراجعِ حُکم (ولایت و مردم) به تنشی منتهی می‌شود که هر بار، همچون یک شکاف در ج.ا. سر باز می‌کند.
اشکالی که در این شکل از دیدنِ مناسبات (دیدن‌شان در قالبِ حاکمیتِ دوگانه) وجود دارد این است که در سیاستِ رسمیِ ایران، مردم (مجلس) و ولایت (رهبری) به شکلِ سلسله‌مراتبی و در امتدادِ هم تعریف می‌شوند و در واقعیت و از همان ابتدا، دو زور، یا نیرویِ هم‌ارز و معادلِ هم نبوده اند؛ ولایت با ساز‌ـ‌و‌ـ‌کارهایِ حقوقیِ مشخص مجلس را مشروط می‌کند. به عبارتِ دیگر، این دو مرجعِ حُکم نه به موازاتِ هم، بلکه در قالبِ یک ارتباطِ عمودی در حالِ عمل کردن اند. جدا از پیچ‌ـ‌و‌ـ‌تاب‌هایی که وجود دارد، یکی از نمودهایِ این آرایشِ سلسله‌مراتبی این است که نهادِ ولایت از احکام و دستوراتی پشتیبانی می‌کند (یا می‌تواند پشتیبانی کند) که از رهگذرِ مجلس، که یک نهادِ ملی ست، عبور نکرده اند، اما عکسِ این قضیه صادق نیست. این یعنی نهادِ ولایت بر نهادِ مجلس تفوق دارد و امکانِ بهره‌گیری از این تفوق را در متنِ حضورِ قانونیِ خود حفظ کرده است. در ج.ا.، ملیت در سلسله‌مراتبی زیرِ ولایت شأن و جایگاه دارد، نه بیرون یا جدایِ از آن. ملیت پیروِ ولایت است.
شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم که بخشِ قابلِ توجهی از تلاشِ حاکمیتیِ ج.ا. در سال‌هایِ پس از جنگ صرفِ این شده که تصورِ وجودِ حاکمیتِ دوگانه، یا آن جور که ساختارِ رهبری ماجرا را درک می‌کند، یعنی وجودِ شکاف در کلیتِ نظامِ سیاسیِ ایران، را خنثا کند. از این منظر، نظامِ سیاسیِ ایران نظامِ یکپارچه‌ای ست که در آن، مجلس و دولت، همچون سایرِ قوایِ حاکمیتی، در امتدادِ ولایت و رهبری قرار دارند (یا باید قرار داشته باشند)، نه این که چیزی هم‌ردیف یا هم‌ارزِ آن به حساب بیایند. مسیری که در سال‌هایِ پس از جنگ، از نوعی گشودگیِ سیاسی (مشارکتِ نسبتاً متکثرِ نیروهایِ اجتماعی) به نوعی هم‌فکری و یکپارچگیِ جرگه‌سالارانه در سطحِ ساختارِ سیاسیِ ایران منتهی شده، مسیرِ تلاش برایِ تحققِ این محتوایِ صوری‌ـ‌قانونی، در قالبِ وضعیتی مشخص و انضمامی ست. تلاش شده تا ایده و صورت به واقعیت خورانده شود.
سعی‌ام این بود تا توضیح بدهم که ما در ایران مراجعِ حُکمی داریم (ولایت و مردم) که یکی‌شان به لحاظِ حقوقی بر دیگری غلبه دارد. مجلس، سپاه، دولت، احزاب، اصناف، و سایرِ اجزایِ حاکمیتِ سیاسی محل و موضوعِ نزاعِ نیروهایِ اجتماعی اند و هر حُکمی که از این نزاع بیرون بیاید، به شکلِ صوری و به ناگزیر، باید تحتِ حاکمیتِ مرجعِ حکمِ اصلی (خدا یا ولایت) به حیاتِ خودش ادامه بدهد. در این وضعیت، زورها یا نیروهایِ متکثرِ اجتماعی (که سپاه هم یکی از آن‌ها ست) الزاماً قادر نیستند که به محصولاتِ نزاع‌شان شکلِ حقوقی (قانونی) بدهند، مگر آن که بتوانند به نحوی وفادارانه، خود را در متنِ سلسله‌مراتبِ سیاستِ جاری بازتعریف کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر