امروز ج.ا. در یکپارچه‌ترین حالتِ منطقیِ خودش قرار دارد. همه‌یِ نیروهای‌اش به نحوی چیده شده و آرایش یافته اند که وفادار، غیرمنتقد، هم‌سو، و هم‌گون باشند. ج.ا. به نقطه‌یِ اوجِ مسیری رسیده که در حالِ پیمودن‌اش بوده. به این معنی، با تمامیت‌خواهی و با تکیه بر قدرتِ ساختاری‌اش توانسته بر آن انزجاری که پیشِ خودش از «حاکمیتِ دوگانه» داشته غلبه کند: اکنون به لحاظِ شکلی حاکمیت یکی ست، در اختیارِ خدا و ولی، و مردمی که به چنین چیزی باورِ خاضعانه دارند و به دولت و مجلس راه یافته اند، در ادامه‌یِ این حاکمیتِ واحد، از حقِ قانون‌گذاری برخوردار اند.
اما ج.ا. یک چالشِ ساختاریِ بزرگ دارد که یکپارچگیِ حاکمیت نمی‌تواند آن را حل کند؛ شاید صرفاً به شکلِ موفق‌تری آن را از نظرها دور نگه دارد. این مشکلِ ساختاری در واضح‌ترین و شاید مهم‌ترین نمودش (و نه در همه‌یِ نمودهای‌اش)، به سپاه و نقش و جایگاهِ مستقل و موازی‌اش نسبت به دولت برمی‌گردد. شرحِ مسئله به شکلِ خلاصه این گونه است: سپاه به فراخورِ ماهیت و وظایف و عملکردش، قوایِ مسلحی ست که پاسدارِ نظامِ سیاسی و کلیتِ سرزمینیِ ایران است. اما درست در همین لحظه، و به سببِ همین ویژگی‌ها، باید قادر باشد که بیرون از چارچوبِ بوروکراتیکِ دولتی و خارج از نظارتِ رسمی این وظایف را پیش ببرد. در نتیجه، با نیرویی مواجه ایم که از ما دفاع می‌کند، اما نه آن جور که ما می‌خواهیم، بلکه آن طور که خودش می‌پسندد. این آن چالشی ست که ج.ا. نتوانسته، نخواسته، یا نمی‌شود حل‌اش کند و هر بار در قالبِ تعارض میانِ مشروعیت و استقلال‌طلبی به بیرون درز می‌کند.
بیایید صریح‌تر باشیم: دولتِ ج.ا. (رئیس‌جمهور و کابینه) نماینده‌یِ رسمیِ مردمِ ایران در نظامِ جهانی ست. همین دولت در سطحِ داخلی کارپردازِ مردمی ست که شهروندِ ایران اند و به اقتضایِ آرایشِ سیاسیِ مدرن، امورات‌شان را با اتکا به نهادهایِ دولتِ مدرن پیش می‌برند. سپاه در سطحِ کارکنان‌اش مخاطب و شهروندِ این دولت است، اما در سطحِ سازمانی چارچوب و عملکردی مستقل از این دولت دارد. برایِ مثال، سپاه نیازمندِ جابه‌جاییِ پول و نیرو ست، بی آن که مجلس یا دولتِ ج.ا. مجوزِ حرکتِ این چیزها را صادر کرده باشند، یا جایی در روندِ اداریِ دولت این تحرکات ثبت شده باشد. سپاه نیازمندِ در اختیار داشتنِ فرودگاه، اسکله، زیرساخت‌هایِ گردشِ مالی، تجهیزاتِ مخابراتی و مواردی از این قبیل است. ما ردِ حرکتِ این چیزها را در رسانه‌هایِ رسمی و دولتی نمی‌توانیم ببینیم و اغلب، آن‌ها را با تأخیر و به واسطه‌یِ نتایج‌اش، یا از طریقِ تعارض‌هایی که پدید می‌آورند، به جا می‌آوریم.
از این منظر، کارها، ایده‌ها، و اهدافِ مدِ نظرِ سپاه، در برخی موارد در تقابل با آن وظایفی قرار می‌گیرد که دولتِ ج.ا. نسبت به مردم و نسبت به نظامِ بین‌المللی بر عهده دارد. مشهورترین نمونه‌یِ اخیرش، که اجماعِ داخلی حول‌اش وجود نداشت، اعزامِ نیرو به سوریه بود که مستقل از روندِ قانونِ دولتی و رسمی (مستقل از مجلس و دولت) پیش بُرده شد (در این مورد گفتند که بر مبنایِ مصوبه‌یِ ش.ع.ا.م. بوده. به این مسئله برمی‌گردیم). برخی کارها را، چه در داخل و چه در خارج، اصولاً کسی گردن نمی‌گیرد، اما از رویِ عدمِ رسیدگی‌هایِ قضایی، لاپوشانی، عدمِ ارائه‌یِ گزارشِ بی‌طرفانه، و نحوه‌یِ سازمان‌دهیِ عاملانِ انجامِ کار می‌شود حدس زد که مستقیم یا غیرمستقیم، پایِ سپاه (یا در برخی مواقعِ محدود، نهادی وابسته به ولایت) در میان است (مثلِ سازماندهی برایِ حمله به سفارت‌خانه‌ها و اشغال‌شان که در تعارض با منافعِ ملی و وظایفِ بین‌المللیِ دولت است، یا اشاره‌یِ رئیس‌جمهورِ وقت به «برادرانِ قاچاقچی» که به موازی‌کاری با ایستگاه‌هایِ گمرکِ رسمیِ ج.ا. توجه داشت، یا نمونه‌هایی از گلایه و شکایتِ مقامات رسمی در خصوص اختلال در نظامِ مالی و ایجادِ تنشِ اقتصادی که تلویحاً سرنخِ ماجرا را به عملکردِ نیروهای مسلح وصل می‌کردند، یا برخی جزئیاتی که تقریباً همه‌یِ وزرای خارجه در خصوص ناهماهنگی میانِ سیاستِ ج.ا. و عملکردِ برخی نیروهایِ خودسر گفته اند و...). مواردِ این‌چنینی بسیار اند و سابقه‌یِ برخی نمونه‌هایِ قدیمی‌تر و مشهور از این قبیل تعارض‌ها را می‌توان در صفحاتِ اینترنتی (مثلاً نگاه کنید به ویکی‌پدیایِ سپاه و موارد مشابه در صفحاتِ دیگر) دنبال کرد.
محصولِ این وضعیتِ تعارض‌آمیز این است که از دولت امکانِ عملیِ پاسخگویی و بر عهده گرفتنِ مسئولیتِ همه‌یِ آن رخدادهایی که در قلمرویِ ج.ا. رخ می‌دهد را می‌ستاند. دولت به نحوِ پسینی از برخی رخدادها مطلع می‌شود. گاه به جهتِ حفظِ آبرو، صرفاً وانمود می‌کند که چیزی می‌داند، اما اغلب به شکلی ناشایست ابرازِ بی‌اطلاعی می‌کند یا دستورِ بررسیِ بیشتر می‌دهد که در این گونه موارد تا کنون هیچ گاه به هیچ جا نرسیده است. کلیتِ حاکمیتِ سیاسی در این وضعیت به موجودی پنهان‌کار تبدیل می‌شود؛ موجودِ پنهان‌کاری که نقابِ دولت زده، تا از ظاهرِ رسمیِ دولت صرفاً به عنوانِ دستاویزی برایِ انجامِ کارهایی استفاده کند که در سطحِ رسمی مُجاز به انجام دادن‌شان نیست. همین پنهان‌کاری، همین وانمود کردن، همین «دست بُردن در حقیقتِ معانی»، همین ناتوانی در پذیرفتنِ مسئولیتِ همه‌یِ آن چیزهایی که از کلیتِ حاکمیتِ سیاسیِ یک کشور انتظار می‌رود تا به گردن بگیرد، از ج.ا. چیزی شکننده و همیشه بحرانی ساخته که با پس زدنِ «حاکمیتِ دوگانه» و ساختِ نظامِ یکپارچه نیز نمی‌تواند آن را از میان بردارد.
در انتهایِ این قسمت از بحث و بر مبنایِ همین‌هایی که تا اینجا گفتیم، صراحت بخشیدن به دو چیز ضروری ست:
1. وابستگی به نهادِ ولایت و بر مبنایِ آن عمل کردن ابداً به این معنی نیست که «رهبری» بر همه‌یِ تحرکاتِ خواسته و ناخواسته‌ی این بخش از حاکمیتِ سیاسی به تنهایی فرمان می‌راند. ساختِ سیاسیِ حاکم بر ایران توتالیتر است، اما دیکتاتوری نیست. ساختارِ رهبری، و نه شخصِ مقامِ رهبری، کلیتی ست که اعضا و جرگه‌هایی دارد، در درجاتِ اهمیتِ متفاوت، که از چارچوبِ حقوقیِ عملِ مستقلِ نهادهایِ حاکمیتیِ تحتِ فرمانِ خود حمایتِ «قاطع» می‌کند. ساز‌ـ‌و‌ـ‌کارهایی درونی برایِ کنترل و پایش و مراقبت دارد، اما چون یک سیستمِ بسته و ایدئولوژیک است و در تقلایِ انسجام‌بخشی و حفظِ کلیتِ خود در مقابلِ دشمنِ بیرونی ست، چابک نیست، نمی‌تواند رشد کند، توطئه‌باور و مشکوک است، و نمی‌تواند بی آن که از هم بپاشد در درون‌اش گفتاری انتقادی را پرورش دهد که ضدِ خودش عمل می‌کند.
2. جناح‌هایِ سیاسیِ حاکم بر ایران (چه اصلاح‌طلب بوده باشند و چه اصول‌گرا، یا هر چیزِ دیگر، با هر شدت و درجه) بسته به میزانِ تقابلی که با اراده‌ها و برنامه‌هایِ شکل‌گرفته در سپاه و نهادهایِ حاکمیتیِ موازیِ دولت دارند، در ساختارِ کلیِ حاکمیت ادغام می‌شوند یا از آن پس زده می‌شوند. به عبارتِ دیگر، دلخواه‌ترین دولت یا مجلس برایِ نظمِ سیاسیِ حاکم آن دولتی ست که هیچ مقابله یا اختلافی را به شکلِ رسمی بروز ندهد و در عمل، مانعی ایجاد نکند، یا حتا اگر جایی نیازی پیش آمد، عواقبِ اقداماتِ موازی را گردن بگیرد. مغضوب‌ترین شخصیت‌ها و دولت‌ها آن‌هایی بوده اند که نتوانسته، نخواسته، یا نشده که انتقاد یا مقاومت‌شان را به نحوی پنهان کنند. طردِ دولت‌مردان در ایرانِ امروز، اصولاً نه ربطی به میزانِ امپریالیسم‌ستیزی‌شان دارد، نه ربطی به گرایش‌هایِ اقتصادی و فرهنگی‌شان، و نه کوچک‌ترین ربطی به میزانِ ایمان و دیانت‌شان. اصلاح‌طلب باشند یا اصول‌گرا، دولت‌مردانی طرد می‌شوند که توانِ بازی‌سازی و فراهم کردنِ فضا برایِ تحرکِ جریانِ ولاییِ موازی را به دلایلی از دست داده اند. این قطعی‌ترین دلیل برایِ طرد شدنِ تقریباً تمامِ رؤسایِ جمهورِ بعد از جنگ است (و قطعی‌ترین دلیل برایِ آن که چرا آقایِ رئیسی بهترین گزینه‌یِ ممکن برایِ چنین سیستمی ست). و نیز، این از مهم‌ترین دلایلی ست که می‌توان برایِ صف‌آراییِ قاطعانه‌یِ سپاه در مقابلِ رأی آوردنِ میرحسینِ موسوی ارائه کرد. ماجرا اصولاً دعوایِ اصلاح‌طلب با اصول‌گرا، یا غرب‌ستیز با غرب‌گرا، یا دین‌دار با بی‌دین نیست. اصول‌گراها در عمل، تعبد و حرف‌شنویِ بیشتری از نهادِ ولایت و رهبری دارند و این شاید برگِ برنده‌ای برایِ حضور در سپهرِ سیاسیِ ایران به حساب آید. اما حتا اصول‌گراترین چهره‌ها هم اگر نتوانند حیاتِ موازیِ سپاه را تاب بیاورند، با قاطعیت حذف می‌شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر