تقریباً همه می‌دانند که تمامِ تلاشِ قوایِ امنیتیِ ایران در چند دهه‌یِ گذشته مصروفِ این بوده که جامعه‌یِ ایران را «بی‌سر» کند و از مردم «توده» بسازد. فرضِ هم‌دلانه این است که این اقدامِ کنترلی احتمالاً فضایِ داخلِ ایران را امن نگه می‌دارد. واقع‌گرایی ایجاب می‌کند که فرض کنیم توده‌سازی استراتژیِ دستگاه‌هایِ امنیتی برایِ آن است که در بزنگاه‌هایِ اجتماعی مدعیِ جدی و شایانِ توجهی برایِ توزیعِ قدرتِ سیاسی باقی نمانده باشد. در واقع، استراتژیِ امنیتی‌ـ‌قدرت‌طلبانه‌یِ ج.ا. بی‌سر و بی‌زور کردنِ مردم، و ممانعت از تشکیلِ سازمانِ مردمی، و مقابله با قرار گرفتنِ مؤثرِ آدم‌ها کنارِ هم بوده است (من برخورد با احزاب و گروه‌هایِ صنفی را کنار می‌گذارم. در حاشیه، و فقط از سرِ دعوت به نگاه به یک نمونه‌یِ مهم، از تمامِ متوجهان و دلسوزانِ ایران دعوت می‌کنم تا همه‌یِ آنچه از دادگاه‌هایِ ج.ا. درباره‌یِ جمعیتِ امام علی به بیرون درز کرده و منتشر شده را بخوانند و اگر رویه‌یِ برخوردِ امنیتی و قضایی با این سازمانِ مردمی را عاقلانه، عادلانه، و قابل‌دفاع می‌دانند، چند خطی درباره‌یِ نگاه و دلایل‌شان بنویسند و با بقیه به اشتراک بگذارند).
باز هم همه می‌دانند که ج.ا. اگر می‌خواست قوی و بادوام باشد، می‌بایست خواست‌هایِ اجتماعی و تغییر و تحولاتی که ضرورت و نیازِ جامعه‌یِ ایران است را با وساطتِ گروه‌هایِ سیاسیِ رسمی پیش می‌بُرد. در تمامِ این سال‌ها، همان قدر که در صحنه نگه داشتنِ «امکانِ» بهره‌گیری از زورِ مسلحانه‌یِ فراگیر واجدِ اهمیت بوده، تقویتِ مسیرهایِ قانونی و مستقر برایِ احقاقِ حق و شنیده شدنِ صداهایِ بخش‌هایِ مختلفِ جامعه نیز می‌توانسته به همان میزان مؤثر باشد و در عمل، به توسعه و دوامِ ج.ا. بیانجامد. «امنیت» یک کل است. اگر کسانی هستند که مایل اند در مسیرِ امنیتِ ایران «تصویرِ بزرگ» را ببینند، لابد این را می‌دانندکه این تصویرِ بزرگ شاملِ پس زدنِ دخالتِ خارجی و به طورِ «هم‌زمان»، تقویتِ سازمانِ سیاسیِ قانونی در داخلِ ایران است. این دومی (یعنی تقویتِ سازمانِ سیاسیِ قانونی) در ایران را ج.ا. و نهادهایِ تحتِ فرمانِ «ولایت» به مرورِ زمان سرکوب و طرد کرده اند. اصولاً گفتارِ «امنیتیِ» ج.ا. در تمامِ این سال‌ها (جدا از دغدغه‌هایِ محدود و واقع‌گرایانه‌اش) بیش از هر چیز، بهانه‌ای برایِ حذفِ شکل‌هایِ دیگرگونه‌یِ حیاتِ سیاسی و اجتماعی در اجتماعِ داخلِ کشور بوده، و اجازه‌یِ رشد و بلوغ را از جامعه‌یِ ایران گرفته، و ناراضی‌ها را یا خفه کرده یا به بیرون رانده و به یک مشت تبعیدیِ احمق تبدیل کرده است.
مجدداً مرور کنیم: سپاه و تشکیلاتِ مسلحی که از دلِ مردم برآمده، و به مردم تعلق دارد، ابتکاری مهم برایِ بر پا نگه داشتنِ کلیتِ ایران و نظامِ سیاسیِ بعد از انقلابِ 57 بوده. این سپاه (به عنوانِ یک ابزار) با بهره‌گیری از پشتیبانی و حمایتِ مردم، این قدرت را داشته که در قالبِ نوعی وحدتِ ایدئولوژیک و سرزمینی، پاسدارِ ایران باشد و در برابرِ سایرِ قوایِ مسلح (چه داخلی و چه خارجی) از شهروندانِ ایران حمایت کند. اما چون به تدریج از نوعی تشکلِ سیال و مردمی به نهادی سازمان‌یافته و مستقر و سلسله‌مراتبی تغییرِ ماهیت داده، و چون به لحاظِ حقوقی در جایی بیرون از نظارتِ دولت و مجلس مکان‌یابی شده، برایِ انجامِ وظایفی که بر عهده داشته، یا بر دوش‌اش گذاشته شده، از استقلالِ حقوقیِ خود از دولت به عنوانِ سپر و پوششی برایِ پیشبُردِ اموری فاقد پشتیبانیِ عمومی (یا به بیانِ عمومی درنیامده) بهره بُرده. نفسِ این استقلالِ حقوقی و سلطه‌اش بر سایرِ نهادهایِ قانونی (مجلس، دولت، قوایِ قضایی و انتظامی) سپاه را مستعدِ این کرده که بخواهد از هویت و موقعیتِ خود برایِ پیشبردِ اموری گسسته‌یِ از جامعه‌یِ سیاسیِ ایران بهره ببرد. علاوه بر این، آن را به نهادیِ مستعدِ پنهان‌کاری و فساد تبدیل کرده که نیرویِ مقابل یا تعارضِ نیرویی برایِ کنترلِ عملکردش فعال نیست.
این ماجرا سویه‌یِ مخربِ دیگری نیز دارد. اگرچه سپاه و نهادهایِ ولایی به موازاتِ دولت عمل می‌کنند و مایل اند تا از آن به عنوانِ پوششِ اقداماتِ خود بهره ببرند، اما سویه‌یِ دیگرِ این شکل از ساختِ قدرت این است که دولت را نیز در توهمِ مسئولِ وضعیت نبودن فرومی‌برد، به این معنی که دولتمردان و برنامه‌ریزان و نخبگانِ سیاسیِ مشغول در کادرِ اجراییِ دولت به تدریج دچارِ این توهم می‌شوند که شکستِ برنامه‌هایِ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی‌شان نه به خاطرِ خودِ آن ایده‌ها، بلکه به دلیلِ موازی‌کاری‌هایی ست که شرایطِ بهینه‌یِ تحققِ اهداف‌شان را ناممکن کرده. این شاید پیچیده‌ترین سویه‌یِ ماجرا باشد: در ایران، هیچ کس مسئولِ هیچ چیز نیست، و نتیجه‌اش سرخوردگی از کلِ نظامِ سیاسیِ کشور است.
همین موضوع شاید مهم‌ترین دلیل باشد برایِ فهمِ ساز‌ـ‌و‌ـ‌کارِ این که چرا آدم‌هایی که به واسطه‌یِ نزدیکی به دولت در ج.ا. فربه شده و از آن تغذیه کرده اند، یک جایی از ماجرا دستِ ج.ا. را گاز می‌گیرند. ساختِ قدرت در ج.ا. سوژه‌هایی را پرورش می‌دهد که در عینِ آن که از مزایایِ سهیم بودن در قدرت بهره‌مند بوده اند، چون همواره در پسِ روان‌شان این راه باز بوده که ناکامی را به گردنِ نهادهایِ ولایی بیاندازند (به حق یا به ناحق)، این توانایی را پیدا نکرده اند که از تجربیات‌شان درس بگیرند، کوتاهی‌ها و اشتباهات‌شان را بپذیرند، و از توقعِ متورم‌شان فاصله بگیرند. برایِ مثال، ما در ایران می‌توانیم شاهدِ این باشیم که سیاست‌مدار یا کارشناسی که در سالِ 98 با دفاعی پُرشور از «جراحیِ اقتصادی» حرف زده و به آزادسازیِ قیمتِ سوخت و حامل‌هایِ انرژی رأی داده، یا آن مسئولی که قلب و عمل‌اش با واگذاریِ شرکت‌هایِ دولتی به بخشِ خصوصی همراه بوده، یا آن یکی که در تمامِ این سال‌ها از عدمِ دخالتِ دولت در اقتصاد حرف زده، یا آن یکی که سال‌ها قبل «کرسی‌هایِ آزاداندیشی» را راهکارِ بیان و حلِ معضلاتِ کشور دانسته، در سالِ 1401 نیز هنوز «بر سرِ موضع» است، بی آن که نسبت به چیزهایی که گفته، یا برنامه‌هایی که ارائه داده و عواقبِ تصمیمات‌اش، و دلایلِ ناکامی‌شان، کوچک‌ترین توضیح و دلیلی، متفاوت از قبل، اقامه کرده باشد، یا حاضر باشد تا عرصه‌یِ گفتار را به رقبایِ سیاسی و نظریه‌پردازانی واگذار کند که پیشنهاداتِ دیگری برایِ اداره‌یِ امور دارند. نه چون دریایِ وقاحت حدی ندارد، بلکه چون هیچ کس خود را در آنچه می‌کند و می‌گوید مسئول نمی‌بیند، کسی که در 98 از جراحیِ اقتصادی دفاع کرده و ایده‌اش اجرایی شده، در 1401 در صدا و سیما از دولتِ مستقر شاکی ست که چرا به نظرِ کارشناس‌ها و «اهلِ فن» اعتنایی نمی‌کند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر