۱۴۰۱/۸/۲۳

حکمرانیِ طبقاتی

نظامِ ج.ا. را واجدِ دو سویه بدانیم که پیش‌تر درباره‌اش حرف زدیم: (1) «دولتِ ج.ا.» و (2) «نهادِ ولایت، در قالبِ مؤثرترین نمودش: سپاه». دومی بر اولی به لحاظِ حقوقی غلبه دارد.

«دولتِ ج.ا.» دولتی ست با ویژگی‌هایِ عامِ یک دولتِ متعارفِ جهانی که جهت‌گیریِ کلی‌اش در خدمتِ ارزش‌هایِ سرمایه‌داریِ جهانی، استثمارِ گروه‌هایِ ضعیف، و بسطِ امکاناتِ طبقه‌یِ متوسط است. این دولت اصولاً برایِ این درست شده که نقشی جهانی و ملی را هم‌زمان ایفا کند. بر این مبنا، دولتِ ج.ا. سازمانی ست طبقاتی که مطابق با وظیفه‌یِ جهانی‌اش ماهیتاً توسعه‌گرا ست، و موقعیت‌ها و مواضعِ کلیدی‌اش را تکنوکرات‌ها اشغال کرده و خواهند کرد. اهدافِ آموزشی و تولیداتِ فرهنگی و ایدئولوژیکِ این دولت تولیداتی ست هم‌سو با ارزش‌هایِ بورژوازیِ جهانی، و عاری از نگرشِ انتقادی به وضعیتِ مدرن. دانشگاه‌هایِ ایران برایِ موقعیت‌هایِ شغلیِ دولتی تکنوکرات تربیت می‌کنند، چشمِ نخبگانِ سیاسیِ دولتی به آخرین نظریه‌ها و متدهایِ علمیِ روزِ جهان است، علم و دانشِ جریانِ اصلیِ مستقر در کشورهایِ انگلیسی‌زبان را ستایش می‌کنند (حتا علومِ انسانی و فرهنگی‌اش را)، ضوابط و قواعدِ حاکم بر بانکِ جهانی، صندوقِ بین‌المللیِ پول، معاهداتِ مالی و نهادیِ بین‌المللی، جوایز و تشویق‌هایِ بین‌المللی (خصوصاً از جانبِ شمالِ جهانی)، و مسائلی از این قبیل را محترم و عاقلانه و مهم می‌شمارند.

از زاویه‌یِ دیدِ طبقاتی، این «دولت» در خلالِ سال‌هایِ پس از جنگ، قائل به رژیمِ انباشتِ سرمایه‌دارانه بوده و متعاقباً، به تقویتِ طبقه‌ای از انسان‌ها کمک کرده که می‌شود با مسامحه آن‌ها را «طبقه‌یِ متوسط» نامید: منظورِ من از «طبقه‌یِ متوسط» در اینجا، به شکلِ کاملاً محدود و بدونِ شاخ و برگ، طبقه‌ای ست که برایِ معاش، چندان متکی به کارِ بدنی نیست و با فروشِ خدمات، دانش، یا با اتکا به جابه‌جاییِ اطلاعات، و مواردِ اینچنینی امرارِ معاش می‌کند و/یا ثروت می‌اندوزد. این طبقه یک‌دست نیست. در لایه‌هایِ مختلف‌اش، اهداف و مسائلِ مشابهی ندارد. عمیقاً به شهر و زندگیِ مبتنی بر خدماتِ شهری وابسته است و در همه‌جا تقریباً از الگویِ مشابهی برایِ زیستن تبعیت می‌کند که مستلزمِ پیروی از فرم‌های خاصی ست که در آن، آپارتمان، اتومبیل، مراکزِ تفریحی و فرهنگی، مشاغلِ اداری و خدماتی، سفر، سینما و این قبیل چیزها استخوان‌بندیِ رضایتِ مادی از زندگی را تشکیل می‌دهند. دولتِ ج.ا. دولتی ست برآمده از این طبقه و در خدمتِ این طبقه، عمیقاً گره‌خورده با ارزش‌هایِ فرهنگیِ این طبقه، که اعضایِ متعارف‌اش به لحاظِ فانتزی‌هایِ خیالی، خود را متعلق به رده‌ای با ویژگی‌هایِ جهانی می‌دانند که دولت‌ها موظف اند از منافعِ آن‌ها در سطحِ ملی و جهانی صیانت کنند و پاسدارِ سبکِ زندگی‌شان باشند. رسانه‌هایِ جریانِ اصلی بر همین فرض خبر تولید می‌کنند، و کارگزارانِ دولتی خودشان را با تکیه به همین فرضیات قضاوت می‌کنند و رأی به پیشرفت یا عقب‌ماندگیِ این کشور یا آن کشور می‌دهند.

در عینِ حال، به این خاطر که «نظامِ ج.ا.» واجدِ سویه‌یِ ولایی و مستقل از دولت است، الزاماً از کنش‌ها و اهدافِ عُرفیِ سرمایه‌داریِ جهانی پیروی نمی‌کند و ایده‌ها و استراتژی‌هایی دارد که در برخی موارد، متفاوت از مسائلِ متعارفِ طبقه‌یِ متوسط در نظمِ سرمایه‌داریِ متأخر است. این که سویه‌یِ ولایی (سپاه) از نظمِ متعارفِ سرمایه‌داری پیروی نمی‌کند، ابداً به این معنی نیست که به لحاظِ مبانیِ اقتصادی و طبقاتی نگرشِ متفاوتی دارد، یا قصد دارد تا منطقِ سرمایه‌دارانه را دگرگون کرده یا در برابرش مقاومت کند. تقابلِ سویه‌یِ ولایی با عرفِ سرمایه‌داری تقابلی سیاسی و فرهنگی ست، برآمده از تاریخِ مبارزاتِ مردمِ ایران در برابرِ استعمار و تحقیرهایِ غرب، و شکست خوردن و به حاشیه رفتنِ گروه‌هایِ اجتماعیِ مشخصی که حاملِ ایده‌ها و افکارِ بدیل بوده اند. به این معنی، سویه‌یِ ولایی در پیوند با فقهِ اسلامی، به نحوِ عمیقی حامیِ ارزش‌هایِ سرمایه‌دارانه است، ایده‌یِ بدیلِ اقتصادی و سیاسی ــ و حتا فرهنگی ــ ندارد، با سویه‌ای از امپریالیسمِ غربی مشکل دارد که غرور و تفاخرِ غربی‌ها را حمل می‌کند، و این ظرفیت را دارد که در بزنگاه‌هایِ تاریخی متحدِ استراتژیکِ غرب باشد، اگر که هویتِ فرهنگیِ بومی و بدیل‌اش (آن جور که خودش می‌پسندد) به رسمیت شناخته شود. پیامدِ این ماجرا این است که خویِ سرمایه‌دارانه‌یِ کاسب‌پیشه و فرصت‌طلبانه‌ای که بتواند نسبت به تمایزِ فرهنگی و ایدئولوژیک بی‌تفاوت باشد، یا آن دسته از طبقه‌یِ متوسطِ سرمایه‌دار در داخلِ ایران که می‌توانند بینِ ارزش‌هایِ سرمایه‌داریِ تاجرپیشه و ایدئولوژیِ فرهنگیِ شیعه پیوندهایِ نمایشی و نمادین، یا حتا از سرِ باور، برقرار کنند، در اتحاد با سویه‌یِ ولایی فرصتی برایِ انباشتِ سرمایه و اعمالِ قدرتِ قانونی یا غیرقانونی (رسمی یا غیررسمی) در ایران می‌یابند.

در موردِ سپاه و سویه‌یِ ولایی، علاوه بر چارچوبِ کلیِ فوق، باید این را نیز در نظر داشت که واجدِ این ویژگی هم هست که با حضور در دلِ ساختارِ سیاسی و اجتماعیِ ایران، روزنه‌ای برایِ تنفس، عرضِ اندام، و قدرت‌گیریِ طبقاتِ فقیر و گروه‌هایِ حاشیه‌ایِ جامعه، تحتِ لوایِ یک ایدئولوژیِ مشترک فراهم کرده است. سپاه برایِ بی‌قدرتانِ تابع‌اش لحظه‌یِ قدرت‌گیری و انسجام است. ولی در عینِ حال، قادر نیست تا پشتیبان و پیش‌برنده‌یِ منافعِ متحدانِ فقیر‌ـ‌ایدئولوژیک‌اش در طولانی‌مدت باشد. در واقع، چنان که اشاره شد، تناقضِ ماجرا این است که این سویه‌یِ ولاییِ حکومتِ ما، صرفاً به لحاظِ فرهنگی و سیاسی نیرویی علیهِ نظم و تحکمِ غربی ست، اما از چشم‌اندازِ اصولِ نظری و مبانیِ اقتصادی و اجتماعی، پیروِ همان منطقی ست که بر سرمایه‌داریِ جهانی حاکم است. و این یعنی، حدِ بالایِ کنشِ جانبدارانه‌اش برایِ تهی‌دستان در این است که با اتکا به زور و فشارِ اربابیِ موسمی، جایِ نحیفی سرِ سفره برایِ بعضی‌شان باز کند، نه آن که اصولاً سفره را به هم بزند، یا آن را جورِ دیگری بچیند که امکانات و فرصت‌ها به شکلِ برابری‌طلبانه چیده شده باشند. در واقع، سویه‌یِ ولایی نمی‌خواهد منطقِ دولتِ مستقر در ج.ا. را دگرگون کند، بلکه دولت را به عنوانِ چیزی مطیع و گوش‌به‌فرمان می‌پسندد تا چنان که گفتیم، بتواند به واسطه‌اش «تعارضِ اصلی» را پنهان کند.

به این معنی و با اتکا به آنچه تا اینجا گفتیم، کلیتِ نظامِ ج.ا. نوعی حکمرانیِ طبقاتی ست که کارویژه‌هایِ جهانی‌اش برایِ بسطِ سلطه و استثمارِ طبقاتی در داخلِ ایران را با اتکا به مواضعی که به تکنوکرات‌ها داده پیش بُرده، اما در عینِ حال، به سببِ ماهیتِ سیاسیِ متعارض‌اش، فاقدِ اعتماد به نفس است و نمی‌تواند به طورِ کامل در همان زمینی بازی کند که عرفِ سرمایه‌داریِ جهانی از او انتظارش را دارد. اینجاها ست که احتمالاً نزدِ خودش این پرسش را پیش می‌کشد که چرا در سطحِ جهانی به عنوانِ یک حکمرانیِ متعارف پذیرفته نمی‌شود.

۱۴۰۱/۸/۱۵

جامعه‌یِ بدونِ سر

تقریباً همه می‌دانند که تمامِ تلاشِ قوایِ امنیتیِ ایران در چند دهه‌یِ گذشته مصروفِ این بوده که جامعه‌یِ ایران را «بی‌سر» کند و از مردم «توده» بسازد. فرضِ هم‌دلانه این است که این اقدامِ کنترلی احتمالاً فضایِ داخلِ ایران را امن نگه می‌دارد. واقع‌گرایی ایجاب می‌کند که فرض کنیم توده‌سازی استراتژیِ دستگاه‌هایِ امنیتی برایِ آن است که در بزنگاه‌هایِ اجتماعی مدعیِ جدی و شایانِ توجهی برایِ توزیعِ قدرتِ سیاسی باقی نمانده باشد. در واقع، استراتژیِ امنیتی‌ـ‌قدرت‌طلبانه‌یِ ج.ا. بی‌سر و بی‌زور کردنِ مردم، و ممانعت از تشکیلِ سازمانِ مردمی، و مقابله با قرار گرفتنِ مؤثرِ آدم‌ها کنارِ هم بوده است (من برخورد با احزاب و گروه‌هایِ صنفی را کنار می‌گذارم. در حاشیه، و فقط از سرِ دعوت به نگاه به یک نمونه‌یِ مهم، از تمامِ متوجهان و دلسوزانِ ایران دعوت می‌کنم تا همه‌یِ آنچه از دادگاه‌هایِ ج.ا. درباره‌یِ جمعیتِ امام علی به بیرون درز کرده و منتشر شده را بخوانند و اگر رویه‌یِ برخوردِ امنیتی و قضایی با این سازمانِ مردمی را عاقلانه، عادلانه، و قابل‌دفاع می‌دانند، چند خطی درباره‌یِ نگاه و دلایل‌شان بنویسند و با بقیه به اشتراک بگذارند).

باز هم همه می‌دانند که ج.ا. اگر می‌خواست قوی و بادوام باشد، می‌بایست خواست‌هایِ اجتماعی و تغییر و تحولاتی که ضرورت و نیازِ جامعه‌یِ ایران است را با وساطتِ گروه‌هایِ سیاسیِ رسمی پیش می‌بُرد. در تمامِ این سال‌ها، همان قدر که در صحنه نگه داشتنِ «امکانِ» بهره‌گیری از زورِ مسلحانه‌یِ فراگیر واجدِ اهمیت بوده، تقویتِ مسیرهایِ قانونی و مستقر برایِ احقاقِ حق و شنیده شدنِ صداهایِ بخش‌هایِ مختلفِ جامعه نیز می‌توانسته به همان میزان مؤثر باشد و در عمل، به توسعه و دوامِ ج.ا. بیانجامد. «امنیت» یک کل است. اگر کسانی هستند که مایل اند در مسیرِ امنیتِ ایران «تصویرِ بزرگ» را ببینند، لابد این را می‌دانندکه این تصویرِ بزرگ شاملِ پس زدنِ دخالتِ خارجی و به طورِ «هم‌زمان»، تقویتِ سازمانِ سیاسیِ قانونی در داخلِ ایران است. این دومی (یعنی تقویتِ سازمانِ سیاسیِ قانونی) در ایران را ج.ا. و نهادهایِ تحتِ فرمانِ «ولایت» به مرورِ زمان سرکوب و طرد کرده اند. اصولاً گفتارِ «امنیتیِ» ج.ا. در تمامِ این سال‌ها (جدا از دغدغه‌هایِ محدود و واقع‌گرایانه‌اش) بیش از هر چیز، بهانه‌ای برایِ حذفِ شکل‌هایِ دیگرگونه‌یِ حیاتِ سیاسی و اجتماعی در اجتماعِ داخلِ کشور بوده، و اجازه‌یِ رشد و بلوغ را از جامعه‌یِ ایران گرفته، و ناراضی‌ها را یا خفه کرده یا به بیرون رانده و به یک مشت تبعیدیِ احمق تبدیل کرده است.

مجدداً مرور کنیم: سپاه و تشکیلاتِ مسلحی که از دلِ مردم برآمده، و به مردم تعلق دارد، ابتکاری مهم برایِ بر پا نگه داشتنِ کلیتِ ایران و نظامِ سیاسیِ بعد از انقلابِ 57 بوده. این سپاه (به عنوانِ یک ابزار) با بهره‌گیری از پشتیبانی و حمایتِ مردم، این قدرت را داشته که در قالبِ نوعی وحدتِ ایدئولوژیک و سرزمینی، پاسدارِ ایران باشد و در برابرِ سایرِ قوایِ مسلح (چه داخلی و چه خارجی) از شهروندانِ ایران حمایت کند. اما چون به تدریج از نوعی تشکلِ سیال و مردمی به نهادی سازمان‌یافته و مستقر و سلسله‌مراتبی تغییرِ ماهیت داده، و چون به لحاظِ حقوقی در جایی بیرون از نظارتِ دولت و مجلس مکان‌یابی شده، برایِ انجامِ وظایفی که بر عهده داشته، یا بر دوش‌اش گذاشته شده، از استقلالِ حقوقیِ خود از دولت به عنوانِ سپر و پوششی برایِ پیشبُردِ اموری فاقد پشتیبانیِ عمومی (یا به بیانِ عمومی درنیامده) بهره بُرده. نفسِ این استقلالِ حقوقی و سلطه‌اش بر سایرِ نهادهایِ قانونی (مجلس، دولت، قوایِ قضایی و انتظامی) سپاه را مستعدِ این کرده که بخواهد از هویت و موقعیتِ خود برایِ پیشبردِ اموری گسسته‌یِ از جامعه‌یِ سیاسیِ ایران بهره ببرد. علاوه بر این، آن را به نهادیِ مستعدِ پنهان‌کاری و فساد تبدیل کرده که نیرویِ مقابل یا تعارضِ نیرویی برایِ کنترلِ عملکردش فعال نیست.

این ماجرا سویه‌یِ مخربِ دیگری نیز دارد. اگرچه سپاه و نهادهایِ ولایی به موازاتِ دولت عمل می‌کنند و مایل اند تا از آن به عنوانِ پوششِ اقداماتِ خود بهره ببرند، اما سویه‌یِ دیگرِ این شکل از ساختِ قدرت این است که دولت را نیز در توهمِ مسئولِ وضعیت نبودن فرومی‌برد، به این معنی که دولتمردان و برنامه‌ریزان و نخبگانِ سیاسیِ مشغول در کادرِ اجراییِ دولت به تدریج دچارِ این توهم می‌شوند که شکستِ برنامه‌هایِ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی‌شان نه به خاطرِ خودِ آن ایده‌ها، بلکه به دلیلِ موازی‌کاری‌هایی ست که شرایطِ بهینه‌یِ تحققِ اهداف‌شان را ناممکن کرده. این شاید پیچیده‌ترین سویه‌یِ ماجرا باشد: در ایران، هیچ کس مسئولِ هیچ چیز نیست، و نتیجه‌اش سرخوردگی از کلِ نظامِ سیاسیِ کشور است.

همین موضوع شاید مهم‌ترین دلیل باشد برایِ فهمِ ساز‌ـ‌و‌ـ‌کارِ این که چرا آدم‌هایی که به واسطه‌یِ نزدیکی به دولت در ج.ا. فربه شده و از آن تغذیه کرده اند، یک جایی از ماجرا دستِ ج.ا. را گاز می‌گیرند. ساختِ قدرت در ج.ا. سوژه‌هایی را پرورش می‌دهد که در عینِ آن که از مزایایِ سهیم بودن در قدرت بهره‌مند بوده اند، چون همواره در پسِ روان‌شان این راه باز بوده که ناکامی را به گردنِ نهادهایِ ولایی بیاندازند (به حق یا به ناحق)، این توانایی را پیدا نکرده اند که از تجربیات‌شان درس بگیرند، کوتاهی‌ها و اشتباهات‌شان را بپذیرند، و از توقعِ متورم‌شان فاصله بگیرند. برایِ مثال، ما در ایران می‌توانیم شاهدِ این باشیم که سیاست‌مدار یا کارشناسی که در سالِ 98 با دفاعی پُرشور از «جراحیِ اقتصادی» حرف زده و به آزادسازیِ قیمتِ سوخت و حامل‌هایِ انرژی رأی داده، یا آن مسئولی که قلب و عمل‌اش با واگذاریِ شرکت‌هایِ دولتی به بخشِ خصوصی همراه بوده، یا آن یکی که در تمامِ این سال‌ها از عدمِ دخالتِ دولت در اقتصاد حرف زده، یا آن یکی که سال‌ها قبل «کرسی‌هایِ آزاداندیشی» را راهکارِ بیان و حلِ معضلاتِ کشور دانسته، در سالِ 1401 نیز هنوز «بر سرِ موضع» است، بی آن که نسبت به چیزهایی که گفته، یا برنامه‌هایی که ارائه داده و عواقبِ تصمیمات‌اش، و دلایلِ ناکامی‌شان، کوچک‌ترین توضیح و دلیلی، متفاوت از قبل، اقامه کرده باشد، یا حاضر باشد تا عرصه‌یِ گفتار را به رقبایِ سیاسی و نظریه‌پردازانی واگذار کند که پیشنهاداتِ دیگری برایِ اداره‌یِ امور دارند. نه چون دریایِ وقاحت حدی ندارد، بلکه چون هیچ کس خود را در آنچه می‌کند و می‌گوید مسئول نمی‌بیند، کسی که در 98 از جراحیِ اقتصادی دفاع کرده و ایده‌اش اجرایی شده، در 1401 در صدا و سیما از دولتِ مستقر شاکی ست که چرا به نظرِ کارشناس‌ها و «اهلِ فن» اعتنایی نمی‌کند؟

۱۴۰۱/۸/۱۰

تعارضِ اصلی

امروز ج.ا. در یکپارچه‌ترین حالتِ منطقیِ خودش قرار دارد. همه‌یِ نیروهای‌اش به نحوی چیده شده و آرایش یافته اند که وفادار، غیرمنتقد، هم‌سو، و هم‌گون باشند. ج.ا. به نقطه‌یِ اوجِ مسیری رسیده که در حالِ پیمودن‌اش بوده. به این معنی، با تمامیت‌خواهی و با تکیه بر قدرتِ ساختاری‌اش توانسته بر آن انزجاری که پیشِ خودش از «حاکمیتِ دوگانه» داشته غلبه کند: اکنون به لحاظِ شکلی حاکمیت یکی ست، در اختیارِ خدا و ولی، و مردمی که به چنین چیزی باورِ خاضعانه دارند و به دولت و مجلس راه یافته اند، در ادامه‌یِ این حاکمیتِ واحد، از حقِ قانون‌گذاری برخوردار اند.

اما ج.ا. یک چالشِ ساختاریِ بزرگ دارد که یکپارچگیِ حاکمیت نمی‌تواند آن را حل کند؛ شاید صرفاً به شکلِ موفق‌تری آن را از نظرها دور نگه دارد. این مشکلِ ساختاری در واضح‌ترین و شاید مهم‌ترین نمودش (و نه در همه‌یِ نمودهای‌اش)، به سپاه و نقش و جایگاهِ مستقل و موازی‌اش نسبت به دولت برمی‌گردد. شرحِ مسئله به شکلِ خلاصه این گونه است: سپاه به فراخورِ ماهیت و وظایف و عملکردش، قوایِ مسلحی ست که پاسدارِ نظامِ سیاسی و کلیتِ سرزمینیِ ایران است. اما درست در همین لحظه، و به سببِ همین ویژگی‌ها، باید قادر باشد که بیرون از چارچوبِ بوروکراتیکِ دولتی و خارج از نظارتِ رسمی این وظایف را پیش ببرد. در نتیجه، با نیرویی مواجه ایم که از ما دفاع می‌کند، اما نه آن جور که ما می‌خواهیم، بلکه آن طور که خودش می‌پسندد. این آن چالشی ست که ج.ا. نتوانسته، نخواسته، یا نمی‌شود حل‌اش کند و هر بار در قالبِ تعارض میانِ مشروعیت و استقلال‌طلبی به بیرون درز می‌کند.

بیایید صریح‌تر باشیم: دولتِ ج.ا. (رئیس‌جمهور و کابینه) نماینده‌یِ رسمیِ مردمِ ایران در نظامِ جهانی ست. همین دولت در سطحِ داخلی کارپردازِ مردمی ست که شهروندِ ایران اند و به اقتضایِ آرایشِ سیاسیِ مدرن، امورات‌شان را با اتکا به نهادهایِ دولتِ مدرن پیش می‌برند. سپاه در سطحِ کارکنان‌اش مخاطب و شهروندِ این دولت است، اما در سطحِ سازمانی چارچوب و عملکردی مستقل از این دولت دارد. برایِ مثال، سپاه نیازمندِ جابه‌جاییِ پول و نیرو ست، بی آن که مجلس یا دولتِ ج.ا. مجوزِ حرکتِ این چیزها را صادر کرده باشند، یا جایی در روندِ اداریِ دولت این تحرکات ثبت شده باشد. سپاه نیازمندِ در اختیار داشتنِ فرودگاه، اسکله، زیرساخت‌هایِ گردشِ مالی، تجهیزاتِ مخابراتی و مواردی از این قبیل است. ما ردِ حرکتِ این چیزها را در رسانه‌هایِ رسمی و دولتی نمی‌توانیم ببینیم و اغلب، آن‌ها را با تأخیر و به واسطه‌یِ نتایج‌اش، یا از طریقِ تعارض‌هایی که پدید می‌آورند، به جا می‌آوریم.

از این منظر، کارها، ایده‌ها، و اهدافِ مدِ نظرِ سپاه، در برخی موارد در تقابل با آن وظایفی قرار می‌گیرد که دولتِ ج.ا. نسبت به مردم و نسبت به نظامِ بین‌المللی بر عهده دارد. مشهورترین نمونه‌یِ اخیرش، که اجماعِ داخلی حول‌اش وجود نداشت، اعزامِ نیرو به سوریه بود که مستقل از روندِ قانونِ دولتی و رسمی (مستقل از مجلس و دولت) پیش بُرده شد (در این مورد گفتند که بر مبنایِ مصوبه‌یِ ش.ع.ا.م. بوده. به این مسئله برمی‌گردیم). برخی کارها را، چه در داخل و چه در خارج، اصولاً کسی گردن نمی‌گیرد، اما از رویِ عدمِ رسیدگی‌هایِ قضایی، لاپوشانی، عدمِ ارائه‌یِ گزارشِ بی‌طرفانه، و نحوه‌یِ سازمان‌دهیِ عاملانِ انجامِ کار می‌شود حدس زد که مستقیم یا غیرمستقیم، پایِ سپاه (یا در برخی مواقعِ محدود، نهادی وابسته به ولایت) در میان است (مثلِ سازماندهی برایِ حمله به سفارت‌خانه‌ها و اشغال‌شان که در تعارض با منافعِ ملی و وظایفِ بین‌المللیِ دولت است، یا اشاره‌یِ رئیس‌جمهورِ وقت به «برادرانِ قاچاقچی» که به موازی‌کاری با ایستگاه‌هایِ گمرکِ رسمیِ ج.ا. توجه داشت، یا نمونه‌هایی از گلایه و شکایتِ مقامات رسمی در خصوص اختلال در نظامِ مالی و ایجادِ تنشِ اقتصادی که تلویحاً سرنخِ ماجرا را به عملکردِ نیروهای مسلح وصل می‌کردند، یا برخی جزئیاتی که تقریباً همه‌یِ وزرای خارجه در خصوص ناهماهنگی میانِ سیاستِ ج.ا. و عملکردِ برخی نیروهایِ خودسر گفته اند و...). مواردِ این‌چنینی بسیار اند و سابقه‌یِ برخی نمونه‌هایِ قدیمی‌تر و مشهور از این قبیل تعارض‌ها را می‌توان در صفحاتِ اینترنتی (مثلاً نگاه کنید به ویکی‌پدیایِ سپاه و موارد مشابه در صفحاتِ دیگر) دنبال کرد.

محصولِ این وضعیتِ تعارض‌آمیز این است که از دولت امکانِ عملیِ پاسخگویی و بر عهده گرفتنِ مسئولیتِ همه‌یِ آن رخدادهایی که در قلمرویِ ج.ا. رخ می‌دهد را می‌ستاند. دولت به نحوِ پسینی از برخی رخدادها مطلع می‌شود. گاه به جهتِ حفظِ آبرو، صرفاً وانمود می‌کند که چیزی می‌داند، اما اغلب به شکلی ناشایست ابرازِ بی‌اطلاعی می‌کند یا دستورِ بررسیِ بیشتر می‌دهد که در این گونه موارد تا کنون هیچ گاه به هیچ جا نرسیده است. کلیتِ حاکمیتِ سیاسی در این وضعیت به موجودی پنهان‌کار تبدیل می‌شود؛ موجودِ پنهان‌کاری که نقابِ دولت زده، تا از ظاهرِ رسمیِ دولت صرفاً به عنوانِ دستاویزی برایِ انجامِ کارهایی استفاده کند که در سطحِ رسمی مُجاز به انجام دادن‌شان نیست. همین پنهان‌کاری، همین وانمود کردن، همین «دست بُردن در حقیقتِ معانی»، همین ناتوانی در پذیرفتنِ مسئولیتِ همه‌یِ آن چیزهایی که از کلیتِ حاکمیتِ سیاسیِ یک کشور انتظار می‌رود تا به گردن بگیرد، از ج.ا. چیزی شکننده و همیشه بحرانی ساخته که با پس زدنِ «حاکمیتِ دوگانه» و ساختِ نظامِ یکپارچه نیز نمی‌تواند آن را از میان بردارد.

در انتهایِ این قسمت از بحث و بر مبنایِ همین‌هایی که تا اینجا گفتیم، صراحت بخشیدن به دو چیز ضروری ست:

1. وابستگی به نهادِ ولایت و بر مبنایِ آن عمل کردن ابداً به این معنی نیست که «رهبری» بر همه‌یِ تحرکاتِ خواسته و ناخواسته‌ی این بخش از حاکمیتِ سیاسی به تنهایی فرمان می‌راند. ساختِ سیاسیِ حاکم بر ایران توتالیتر است، اما دیکتاتوری نیست. ساختارِ رهبری، و نه شخصِ مقامِ رهبری، کلیتی ست که اعضا و جرگه‌هایی دارد، در درجاتِ اهمیتِ متفاوت، که از چارچوبِ حقوقیِ عملِ مستقلِ نهادهایِ حاکمیتیِ تحتِ فرمانِ خود حمایتِ «قاطع» می‌کند. ساز‌ـ‌و‌ـ‌کارهایی درونی برایِ کنترل و پایش و مراقبت دارد، اما چون یک سیستمِ بسته و ایدئولوژیک است و در تقلایِ انسجام‌بخشی و حفظِ کلیتِ خود در مقابلِ دشمنِ بیرونی ست، چابک نیست، نمی‌تواند رشد کند، توطئه‌باور و مشکوک است، و نمی‌تواند بی آن که از هم بپاشد در درون‌اش گفتاری انتقادی را پرورش دهد که ضدِ خودش عمل می‌کند.

2. جناح‌هایِ سیاسیِ حاکم بر ایران (چه اصلاح‌طلب بوده باشند و چه اصول‌گرا، یا هر چیزِ دیگر، با هر شدت و درجه) بسته به میزانِ تقابلی که با اراده‌ها و برنامه‌هایِ شکل‌گرفته در سپاه و نهادهایِ حاکمیتیِ موازیِ دولت دارند، در ساختارِ کلیِ حاکمیت ادغام می‌شوند یا از آن پس زده می‌شوند. به عبارتِ دیگر، دلخواه‌ترین دولت یا مجلس برایِ نظمِ سیاسیِ حاکم آن دولتی ست که هیچ مقابله یا اختلافی را به شکلِ رسمی بروز ندهد و در عمل، مانعی ایجاد نکند، یا حتا اگر جایی نیازی پیش آمد، عواقبِ اقداماتِ موازی را گردن بگیرد. مغضوب‌ترین شخصیت‌ها و دولت‌ها آن‌هایی بوده اند که نتوانسته، نخواسته، یا نشده که انتقاد یا مقاومت‌شان را به نحوی پنهان کنند. طردِ دولت‌مردان در ایرانِ امروز، اصولاً نه ربطی به میزانِ امپریالیسم‌ستیزی‌شان دارد، نه ربطی به گرایش‌هایِ اقتصادی و فرهنگی‌شان، و نه کوچک‌ترین ربطی به میزانِ ایمان و دیانت‌شان. اصلاح‌طلب باشند یا اصول‌گرا، دولت‌مردانی طرد می‌شوند که توانِ بازی‌سازی و فراهم کردنِ فضا برایِ تحرکِ جریانِ ولاییِ موازی را به دلایلی از دست داده اند. این قطعی‌ترین دلیل برایِ طرد شدنِ تقریباً تمامِ رؤسایِ جمهورِ بعد از جنگ است (و قطعی‌ترین دلیل برایِ آن که چرا آقایِ رئیسی بهترین گزینه‌یِ ممکن برایِ چنین سیستمی ست). و نیز، این از مهم‌ترین دلایلی ست که می‌توان برایِ صف‌آراییِ قاطعانه‌یِ سپاه در مقابلِ رأی آوردنِ میرحسینِ موسوی ارائه کرد. ماجرا اصولاً دعوایِ اصلاح‌طلب با اصول‌گرا، یا غرب‌ستیز با غرب‌گرا، یا دین‌دار با بی‌دین نیست. اصول‌گراها در عمل، تعبد و حرف‌شنویِ بیشتری از نهادِ ولایت و رهبری دارند و این شاید برگِ برنده‌ای برایِ حضور در سپهرِ سیاسیِ ایران به حساب آید. اما حتا اصول‌گراترین چهره‌ها هم اگر نتوانند حیاتِ موازیِ سپاه را تاب بیاورند، با قاطعیت حذف می‌شوند.